دليل مطلب : فرض اين است كه مخصص ، منفصل است ، و على هذا دليل عامى كه از مولى صادر شد ، ظهور در عموم پيدا كرد و شامل جميع افراد شد يعنى شامل علماى عادل شد ، ظهور در مرتكب صغاير پيدا كرد ، ظهور در مرتكب كبائر هم پيدا كرد ، پس ظهور در همه دارد و در همه حجت است به حسب ظاهر بعدا كه دليل خاص وارد مىشود ، اين دليل بر دليل عام مقدم مىشود از باب اينكه أقوى الحجتين است لكونه ايضا نصا أو أظهر و العام ظاهر ، و يا از باب اينكه خاص ، قرينهء عرفيه است بر عام و قرينه مقدم بر ذو القرينه است . حال اگر دليل خاص ما مبين بود ، يعنى ما مىدانستيم كه فاسق ، اعم از مرتكب كبيره و صغيره را شامل است ، در اينجا علماى مرتكب كبائر و صغاير ، هر دو ، از تحت حكم عام اخراج مىشدند ، ولى متأسفانه دليل خاص ما ، مجمل است و ظهور در أحدهما ندارد ، فقط يحتمل اين باشد و يحتمل آن باشد . در چنين موردى ، هر دليلى كه مجمل شد ، اگر قدر متيقن داشته باشد ، به همان قدر متيقن اخذ مىشود ، يعنى كلام در همان مقدار حجيت پيدا مىكند و نه بيشتر ؛ و در ما نحن فيه ، قدر متيقن از دليل خاص ، همان اقل است كه مرتكب كبائر باشد ، نسبت به مرتكب صغاير شك داريم ، چون شك داريم ، پس خاص در آن مقدار حجيت و ظهور ندارد و وقتى حجيت نداشت ، هرگز با ظهور و حجيت عام مزاحمت نمىكند ، و عام مىشود يكه‌تاز ميدان حجيت ؛ پس اكثر كه مشكوك است ، داخل در تحت حكم عام باقى مىماند . اما قسم چهارم : آنجا كه دوران بين المتباينين باشد و مخصص منفصل ، مانند أكرم كل عالم يا لا تكرم زيد العالم ، كه نمىدانيم مراد ، زيد بن عمرو است يا زيد بن بكر ؟ در اين قسم مىفرمايد : مثل موارد يك و دو ، اجمال مخصص سرايت مىكند به عام ، و دامن‌گير عام مىشود و در نتيجه نمىتوانيم در موارد مشكوك به اصالة العموم تمسك كنيم . دليل مطلب : مقدمه : متعارضين ، گاهى تنافى ما بين دو مدلولشان ، تنافى ذاتى است ؛ مثل اكرم العلماء با لا تكرم العلماء كه يكى موجبهء كليه و يكى سالبهء كليه است .